به گزارش ایبِنا، ۱۱ ماه از فعالیت دولت دوازدهم در حالی گذشته که یکی از وزارتخانه‌هایی که در ابتدای دولت با تغییر و تحول مواجه شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. در روزهای آغازین دولت، مسعود کرباسیان رییس گمرک دولت یازدهم که به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شده بود، توانست با ۲۴۰ رای موافق به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم جایگزین علی طیب نیا شود.
براساس گزارشی که این وزارتخانه از عملکرد خود منتشر کرده طی ۱۱ ماه اخیر، معادل ۷۲ درصد از منابع دولت از طریق سازمان‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سود سهام و انتشار اوراق تامین شده است.
در حوزه خصوصی سازی نیز جلوگیری از تبدیل بنگاه‌های دولتی به خصولتی در دستور کار قرار گرفته و در سال ۱۳۹۶ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، ۱۰۰ درصد بوده است. همچنین، در راستای حمایت از تولید و کاهش مالیات بر تولید، سهم مالیات بر مصرف از ۴۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵۴ درصد افزایش یافته است.
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از کشورهای عربستان و روسیه بالاتر بوده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده از این دو کشور بالاتر خواهد بود. همچنین وابستگی به منابع نفتی از متوسط ۳۵ درصد در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، به رقم ۲۹ درصد در سال گذشته کاهش یافته و این رقم در سال جاری به ۲۶ درصد خواهد رسید.
نرخ تامین مالی دولت نیز از رقم ۴۰ درصد (اوراق سخاب)، به ۱۸ درصد رسیده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم ۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر کرده و برای رونق کسب و کار، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
واریز سود سهام عدالت از دیگر اقدامات این وزارتخانه در ۱۱ ماه گذشته بوده است. در این راستا برای اولین بار، به حساب ۳۷ میلیون نفر از ایرانیانی که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، سود سهام واریز شد.
یکی دیگر از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد سازمان بورس اوراق بهادار است. در این دوره برای اولین بار، تامین مالی از بازار سرمایه به رکورد ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در سال رسید و در سال گذشته، بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهی شاخص در ۲۰۱۷ در منطقه غرب آسیا، جزو سه بورس برتر منطقه شد.
در این مدت، رتبه ریسک اعتباری ایران از ۶ به ۵ ارتقاء یافت که منجر به کاهش ۱۰ درصدی هزینه تامین مالی بین المللی شد و همچنین جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را در جهان به خود اختصاص داده است.
رقم مازاد تجاری ایران تا ۲۷ خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار فراتر رفته است، و بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷، در شاخص رقابت پذیری از رتبه ۷۶ به ۶۹ ارتقاء یافته است. همچنین امارهای این وزارتخانه از افزایش مجموع تامین مالی خارجی کشور از ۲.۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۳۲.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ خبر می‌دهد.
این گزارش با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد تنها دستگاهی است که در سال ۱۳۹۷ دو بار مورد تشویق مستقیم مقام معظم رهبری قرار گرفته است، معرفی این وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر در زمینه دولت الکترونیک و تقدیر جداگانه از سه زیر مجموعه آن را به عنوان بخشی دیگر از موفقیت های وزارت متبوع مورد اشاره قرار می‌دهد.
در حوزه مالیاتی نیز اضافه کردن ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی که تاکنون مالیات نمیداده‌اند به فهرست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش عدالت مالیاتی و کاهش مالیات بر تولید و کسب و کارها، از ۵۲ به ۴۳ درصد در راستای افزایش عدالت مالیاتی از جمله اقدامات انجام شده بوده است.
بر اساس امار ارائه شده وزارت اقتصاد، کاهش تعداد ۱۹۰ هزار حساب، از حساب های بانکی شرکت های دولتی در راستای افزایش شفافیت اقتصاد و پرداخت متمرکز بودجه ۵۰۰ دستگاه اجرایی به منظور کنترل فساد مالی و تضمین عدالت و صرفه جویی را می‌توان به عنوان بخشی دیگر از نقاط مثبت کارنامه این وزارتخانه ذکر کرد.
شفافیت در حوزه ارز ۱۱ ماه گذشته از جمله اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و در این راستا بعد از مدت ها برای اولین بار ساز و کار شفاف خرید و فروش ارز راه‌اندازی شد.
